گزارش تحلیلی صنعت حمل و نقل بعد از تحریم

330
telegram nokhbegan-start
گزارش تحلیلی صنعت حمل و نقل بعد از تحریمReviewed by فاطمه میرآب on Oct 3Rating:

مقدمه

درحال حاضر ناوگان کشتیرانی نقش عمده ای در حمل ونقل تجاری ایفا می کند به گونه ای که تقریبا ۱۰۰ درصد صادرات نفت از طریق ناوگان کشتیرانی و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات کالاهای خشک از طریق این ناوگان انجام می شود از طرفی صنعت حمل و نقل دریایی جهان بزرگترین صنعت بین المللی در جهان است و بیش از 2.5 میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند، با این وجود رکود در بازارهای جهانی ، وجود مازاد ظرفیت از مهمترین چالشهای امروز صنعت حمل و نقل دریایی است. موضوع حمل ونقل دریایی به دلیل تاثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده کالا در کشورهای در حال توسعه جایگاه والایی یافته و توجه بدان در عرصه فعلی تجارت آزاد و محیط کاملا رقابتی موجود در میان صاحبان صنایع و مواد اولیه، نقشی حیاتی یافته است. در چنین شرایطی اعمال خواسته یا ناخواسته هرگونه وقفه یا ایجاد هزینه های غیرضروری در چرخه حمل ونقل دریائی کالا به نوبه خود می تواند منجر به حذف بسیاری از فعالان در بخش واردات و صادرات شود به گونه ای که دیگر قادر به حفظ حاشیه درآمدها نخواهند بود و از چرخه فعالیت خارج خواهند شد. بسیاری از شرکت های بین المللی بیمه به دلیل ترس از تحریم های آمریکا، از تعامل با شرکت های حمل و نقل کالای ایران خودداری می کنند.

حدود 90 تا 95 درصد تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام می شود، ولی ما به دلیل نداشتن تسهیلات ارزان قیمت بانکی و محدودیت بندری آن طور که باید و شاید از این ظرفیت استفاده نمی کنیم و در برخی کالاها معادل قیمت آن باید هزینه حمل بپردازیم، با این حال به گفته مسوولان و فعالان اقتصادی، صنعت حمل و نقل دریایی همچنان با مشکلاتی چون:

  • تاثیر بحران اقتصاد جهانی بر کشتیرانی ایران،
  • ایجاد ناامنی در آب ها از سوی دزدان دریایی،
  • سرمایه گذاری ناکافی در بنادر،
  • نبود طرح های جامع در این زمینه و
  • همچنین چالش تحریم ها مواجه است. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشکل دیگری نیز دارد و آن تحریم های است که از بدو پیروزی انقلاب شروع شده و در سالهای اخیر شدت یافته است. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از بیش از پنج سال پیش تحت شدیدترین تحریم ها قرار گرفته اما خوشبختانه این تحریم ها موجب ایجاد فرصت هایی چون تشکیل ناوگانی مشتمل بر 12 فروند کشتی مخصوص حمل نفت خام و مشتقات نفتی و همچنین تعدادی کشتی مخصوص حمل محمولات شیمیایی فله شده که این فعالیت برای اولین بار در تاریخ کشور خصوصا حمل مواد شیمیایی اتفاق افتاده است این مشکلات موجب شده که هزینه حمل و نقل بر قیمت تمام شده کالا در ایران به حدود دو برابر میانگین جهانی برسد.
  • در شرایط تحریم، بازرگانان ناچار به پرداخت هزینه های بیشتر برای جا به جایی کالاها به خارج و داخل کشور هستند؛بنابراین باید با در پیش گرفتن راهکارهایی از این هزینه های سربار کاسته شود.

خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

رکود کسب و کار، تحولات منطقه ای و تحریم هایی که از سوی برخی کشورها علیه اقتصاد ایران اعمال می شود نیز شرایط فعالیت در حمل و نقل را با پرسش هایی روبرو می کند که در این میان حمل و نقل دریایی که پیشانی تجارت خارجی کشورمان به شمار می رود با چه تنگناهایی روبروست؟ به ویژه که مدتی است دولت آمریکا تحریم هایی علیه این بخش مهم اقتصادی نیز اعمال کرده است . شرکت های کشتیرانی تجاری کشور طی سه قطعنامه شورای امنیت، تحریم یک جانبه امریکاو اتحادیه اروپا با هدف خارج کردن خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از مسیرهای اصلی تجاری دنیا و از دست دادن سهم بازار حمل و نقل دریایی قرار گرفته و رکود اقتصاد بین المللی، از حجم تجارت جهانی و در نتیجه تقاضا برای حمل کالا کم کرده و شرکت های کشتیرانی و مالکان کشتی را در موقعیت خطیری قرار داده است که شرکت های ایرانی هم از تاثیر آن در امان نمانده اند. البته اثرات تحریم های بین المللی بر عملکرد بخش حمل و نقل دریایی کشورمان را نیز باید مزید برعلت دانست . بنابراین اکنون شرکت های کشتیرانی برای حفظ تعادل مالی و توازن عملیاتی خود با دشواری های عدیده ای روبه رو شده اند و کاهش میزان بهره وری از ناوگان، موجب رسوب سرمایه ها و محدود شدن قلمرو فعالیت نیروی انسانی این بخش شده است.

چالش های صنعت حمل و نقل دریایی در کشور

تحریم های اقتصادی بین المللی

تمام تحریم هایی که در حال حاضر از سوی آمریکا ،اروپا و کشورهای هم پیمان آنها اعمال می شود از نظر نوع و شدت در تاریخ صنعت حمل و نقل دریایی جهان بی سابقه است. این تحریم ها باعث شده که کشتی های ایرانی اجازه پهلوگیری با پرچم جمهوری اسلامی در بنادر دیگر کشورها را نداشته به همین خاطر کشتیرانی ایران را مجبور به تغییر نام پرچم شناور ها کرده و کشتی های خود را در کشورهای دیگر همچون مالت ثبت نموده است . دلیل اصلی این موضوع فرار از مالیات ها و هزینه های اضافی تحمیل به کشتی است و همچنین بعضی از مقررات سخت گیرانه در خصوص اشتغال خدمه کشتی حامل پرچم است که بعضی از کشورها از جمله ایران وضع می کنند و کشورهای مذکور عملا چنین مقرراتی ندارند به همین خاطر اکثر مالکین شناورها راغب هستند کشتی خود را در این کشور ثبت کنند و این کشور ها همچون مالت و پاناما و قبرس نیز با کاهش مالیاتها پرچم کشور خود را در تمام ابراه های بین المللی به اهتزاز در می آورند.

نرخ ارز و تهیه آن از بازار آزاد

مشکلات نقل وانتقال ارز که به معضل بزرگی برای واردات تبدیل شده ، گریبان گیر صنعت حمل و نقل دریایی نیز شده است.

رکود در بازارهای جهانی

با توجه به جهانی بودن فضای کسب و کار ، صنعت حمل و نقل دریایی بیشتر از سایر بخش ها تحت تاثیر شرایط بازار های جهانی است . در شرایط کنونی شرکتهای کشتیرانی جهان در جذب سرمایه و اخذ اعتبارات مالی از بانکها با مشکل مواجه هستند.

مازاد ظرفیت در ناوگان حمل و نقل دریایی

این مازاد ظرفیت ، تجارت کانتینری را تحت تاثیر قرارداده است و در حال حاضر شاهد افت شدید نرخ ها در مسیرهای اصلی بویژه آسیا ،اروپا هستیم به طوری که باعث کاهش درآمدهای عملیاتی و ضرر و زیان شرکتهای کشتیرانی شده است.

افزایش قیمت سوخت

هزینه سوخت30 درصد هزینه های عملیات بازرگانی یک کشتی را شامل می شود. با کاهش شدید نرخ کرایه های حمل و پایین آمدن درآمدها و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت سوخت حاشیه سود شرکتهای کشتیرانی داخلی به شدت تحت تاثیر منفی قرار گرفته است.

عدم تمایل موسسات و نهادهای اعتباری و مالی

جهت اعطای وام و تسهیلات در بخش حمل و نقل دریایی آن هم بدلیل دورنمای تیره و مبهم این بخش که از آثار و تبعات ناشی از این معضلات می توان به کاهش شاخص کالاهای فله خشک بالتیک یا به عبارتی شاخص BDI اشاره داشت .

بالا بودن عوارض بندری در مقایسه با سایر بنادر خلیج فارس

برای پهلوگیری کشتی ها در بنادر ایران نیز هزینه بالادستی زیادی در مقایسه با سایر بنادر خلیج فارس برای شرکت های کشتیرانی و مالکان کشتی به وجود می آورد که دلیل آن هم ناگزیر کردن سازمان بنادر و دریانوردی به افزایش ظرفیت بنادر و اجرای پروژه های بندری از محل عواید خود سازمان است که این سازمان را از حالت یک نهاد حاکمیتی به یک ابزار بازرگانی و پول ساز درآورده است. اجرای طرح مدیریت یکپارچه حمل ونقل دریایی و ارتقای مدیریت سیاست گذاری بخش، ایجاد امکانات مساوی برای کشتی های بخش دولتی و غیردولتی در زمینه سوخت، حقوق و عوارض بندر، تحقیق و توسعه پایگاه های اطلاعاتی بخش حمل ونقل دریایی و تحول در فن آوری و کاربرد فن آوری اطلاعات، از دیگر چالش های پیش روی این صنعت است.

تحریم های بانکی

تحریم های بانکی نیز باعث شد امکان انتقال مالی از شرکت های گروه حمل و نقل گرفته شود.با توجه به نیاز مبرم این گروه شرکت ها به مبادله ارز،تحریم های بانکی نقشی فلج کننده تر از تحریم های مستقیم کشتیرانی ایفا کردند.

منع حمل کانتینر به بنادر ایران

تحریم منع ورود خطوط کشتیرانی کانتینری به بندرهای ایران باعث شد شرکت های زیادی در این زمینه با ورشکستگی مواجه شوند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تنها عامل حمل کانتینر در کشور شود . اگر چه ایران در دادگاه های مختلف بین المللی طرح دعاوی کرد و موفقیت هایی نیز به دست آورد،اما پیوستگی زنجیروار تحریم ها کمکی به بهتر شدن اوضاع این صنعت نکرد.

برخی از مهمترین تحریم هایی که خارج از شورای امنیت وضع شده اند و احتمالاً آثار گسترده تری بر صنعت حمل و نقل داشته اند:

تحریم صادرات بنزین (تحریم آمریکا)

تحریم شرکت هایی که با ایران مبادله تجاری داشته باشند (تحریم آمریکا)

تحریم پست بانک، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه ای، نفتی و انرژی دولتی در ایران(تحریم آمریکا)

تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (تحریم اتحادیه اروپا و کانادا)

تحریم شرکت های مختلف کشتیرانی بین المللی به علت ارتباط با ایران )تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا(

تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر (تحریم آمریکا)

بیش از ۱۸۰ موسسه، شرکت و افراد مربتط با فعالیت های هسته ای (تحریم اتحادیه اروپا)

تحریم بانک مرکزی(تحریم آمریکا)

تحریم خرید نفت از ایران(تحریم اتحادیه اروپا)

تحریم شرکت ملی نفتکش، کشتی ها و موسسات وابسته به این شرکت (تحریم آمریکا)

پیشگام برداشته شدن تحریم های ایران

شرکتهای کشتیرانی بین المللی که از بیم به خطر افتادن شهرت و اعتبارشان از بازگشت دوباره به رغم برداشته شدن تحریم ها درسال 2014 امتناع کرده اند، احتمالا اولین موج سرمایهگذاران با کاهش ریسک شهرت، را تشکیل خواهند داد و پیرو آن سرمایه گذاران علاقمند به توسعه بخش بندرگاهی ایران وارد عمل خواهند شد که سالها محرومیت را در زمان تحریم ها تحمل کرده اند.

بازگشت به خطوط بین المللی

تعلیق تحریم های کشتیرانی در نیمه دوم سال 2014 برخی خطوط کشتیرانی باری را برآن داشته تا عملیات خود را در ایران دوباره ازسر گیرند که از جمله می توان به پنج خط کشتیرانی آسیایی اشاره نمود که یک بار دیگر به بنادر ایرانی واقع در مسیرشان معرفیشده اند.

کلیه خطوط کشتیرانی بزرگ اروپا از جمله) مرسک لاین، ام . اس . سی، سی . ام . ای سی . جی . ام وهاپاگ – لوید( قبلاً ایران را به عنوان یکی از گره مسیرهای تجاری خود معرفی کرده اند و اعتقاد بر این است که با ورود این کشور به جامعه جهانی، این شرکتها نیز به ایران باز خواهند گشت ( به نظر می رسد این مهم بین سالهای2015 تا2016 محقق گردد) اشغال مرسک تیگریس در آوریل 2015 هنوز می تواند روابط ایران را با مرس کلاین، به عنوان بزر گترین خط کشتیرانی باری جهان خدشه دار سازد . البته در حال حاضر مذاکرات فیمابین این شرکت و سازمان بنادر و دریانوردی ایران در جریان است و از این رو به نظر می رسد این اختلاف به صورت دوستانه و مسالمت آمیز قابل حل و فصل باشد.

پیش بینی افزایش تعداد خطوط کشتیرانی باری ارائه دهنده خدمات به ایران، ارتباط این کشور را با مسیرهای تجارت جهانی بهبود خواهد بخشید و در نتیجه هزینه های صادرات و واردات را کاهش خواهد داد. تحریم ها و کاهش تعداد خطوط کشتیرانی جهانی که ایران را به عنوان یکی از بنادر مسیر خود در نظر گرفته اند، منجر به کاهش قابل ملاحظه ای در ارتباطات ایران با مسیرهای کشتیرانی شده بود. این کاهش به خوبی از شاخص ارتباط کشور با خطوط کشتیرانی جهانی در آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( که سطح ارتباط هرکشور را با شبکه های کشتیرانی جهانی نشان می دهد ) مشهود است. ایران در سال2010 بالاترین جایگاه را با امتیاز30/73 از143/57  در این شاخص داشت، ولی از آن زمان به بعد و با آغاز تحریم ها، امتیاز ایران به طور مداوم کاهش یافت، تا جایی که به پایین ترین سطح خود یعنی5/85 از165/05 درسال2014رسید. اعتقاد بر این است که امتیاز ارتباط ایران با خطوط کشتیرانی جهانی بهبود خواهد یافت و از ارتباط با خطوط کشتیرانی که خدمات خود را مجددا در پایان 2014 از سر گرفته اند، سود خواهد بود . البته اثر آن از سال2015  به بعد ملموس خواهد شد و با بازگشت شرکتهای بیشتر، بیش از این بهبود خواهد یافت . بهبود توان رقابت که ارتباط بهتر را با خود به ارمغان آورده است، باعث کاهش بیشتر در هزینه های کسب و کار ایران خواهد شد البته تشریفات زیاد اداری به خاطر تحریم های ناوبری و کاهش در گزینه های کشتیرانی، باعث افزایش قابل توجهی در هزینه های واردات و صادرات شده بودند. بین سالهای2005 و2013، هزینه واردات و صادرات هر کانتیتر به ترتیب به میزان 57/9 و 70/9 درصد افزایش یافته بود.

سرمایه گذاری در بندرها برای بهبود بیشتر بخش بازرگانی دریایی

چشم انداز فعالیت بیشتر خطوط حمل و نقل دریایی در ایران خبر خوبی برای بنادر کشور به شمار می رود شایان ذکر است این بنادر در گذشته از کاهش بازده عملیاتی و ظرفیت خود به دلیل کمرنگ شدن حضور خطوط کشتیرانی در ایران پس از تحریم ها رنج برده اند و در عین حال، اپراتور بندر اصلی ایران )تایدواتر( نیز در سال 2۰۱2 تحریم شد. محدویتهای اعمال شده بر تایدواتر در سال 2014 همراستا با دیگر تحریم های بخش بازرگانی دریایی کاهش یافتند و از این رو، بنادر کشور به ویژه بزرگترین بندر باری ایران یعنی بندر شهید رجایی نیز از افزایش عملکرد و ظرفیت پیش بینی شده قطعاً سود خواهند برد . پیش بینی می شود بازده عملیاتی حمل و نقل کانتینری بندر شهید رجایی در سال2015 با افزایش 7/6درصدی در مقایسه با سال گذشته به 1/7 میلیون واحد میلیون تی . ای . یو  برسد. این بندر راه طولانی در پیش دارد تا دوباره به عدد2/8 میلیون تی . ای . یو مربوط به سال 2011 دست یابد، البته اعتقاد بر این است که شرایط در حال بهبود است. برداشتن تحریم های اپراتور بندر ایران و رشد دوباره پیش بینی شده در بازده عملیاتی باعث خواهد شد بر جذابیت بنادر ایران برای سرمایه گذاران افزوده شود.

پیش از اجرایی شدن تحریم های بخش بازرگانی دریایی ایران، هند قصد داشت بندر چابهار را برای دست یافتن به افغانستان توسعه دهد براساس گزارش های آوریل2015 ، هند هنوز به این پروژه توسعه علاقمند بوده و بهبود روابط خارجی ایران احتمالا شرایط را برای امضای یادداشت تفاهم فیمابین دو کشور فراهم خواهد ساخت . شرکتهای ژاپنی نیز سریعاً علاقمندی خود را به سرمایه گذاری در ایران اعلام کرده اند . در اکتبر2014، گروه میتسوبیشی اعلام کرد که آماده سرمایه گذاری بالغ بر 4 میلیارد دلاری در پروژه های بندری، ریلی و فرودگاهی کشور است.

با توجه به اینکه کیفیت زیرساخت بازرگانی دریایی ارتقای چندانی نیافته و خبری از مدرن سازی در دوره تحریم نبوده است، بنادرایران شدیداً به این سرمایه گذاریها نیاز دارد. براساس گزارش رقابت جهانی مجمع جهانی اقتصاد، این افول در کیفیت زیرساخت بازرگانی دریایی ایران با کسب امتیاز96/3  از 7 در سال مالی 2015-2014 در مقایسه با امتیاز 4/06 سال مالی2014-2013  کاملاً مشهود است . انتظار نمی رود کاهش تحریم ها کلیه موانع سرمایه گذاری در ایران را از سر راه بردارد، روابط این کشور با رژیم صهیونیستی هنوز پرتنش است و ضمنا این رژیم قبلاً نشان داده است که می تواند در برنامه های سرمایه گذاری در بخش بازرگانی دریایی ایران اختلال ایجاد کند . برای مثال در2010 ، شرکت آلمانی مشاوره زنجیره تأمین لجستیک بندر هامبورگ، پیرو فشارهای دیپلماتیک رژیم صهیونیستی، قرارداد خود را برای توسعه بندر شهید رجایی لغو کرد . اعتقاد بر این است که رژیم صهیونیستی دوباره هم از یک چنین تاکتیک هایی برای خرابکاری در برنامه های سرمایه گذاری ایران استفاده خواهد کرد.

شرکتهای کشتیرانی ایرانی به تدریج از انزوا رهایی می یابند

اعتقاد بر این است که شرکتهای کشتیرانی ایران نیز به تدریج از به تعلیق درآمدن تحریم ها سود خواهند برد . البته احتمالاً تحریم های این شرکتها در اولین مرحله برداشته نخواهد شد و از این رو باید تا اواخر 2015 یا2016  صبر کنند . پس از برداشته شدن تحریم های این شرکتها، انتظار می رود هزینه های تجارت ایران همزمان با افزایش رقابت در بازار به دلیل ورود این شرکتها بیش از پیش کاهش یابد که خبری خوب برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی به شمار می رود . شرکتهای کشتیرانی اصلی ایران، شرکت ملی نفت کش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که کشتی های حمل بار از جمله کشتی های حمل کانتینر را مدیریت می کنند، از جانب جامعه بین الملل به بهانه مشارکت با نهادهای نظامی محکوم شده بودند و از این رواحتمالا برداشته شدن تحریم های آنها با سرعتی که انتظار می رود، رخ نخواهد داد، شاید به این خاطر که برخی کشورها قصد دارنداین بخش از ایران را در حاشیه قرار دهند.

البته انتظار می رود تحریم های شرکت ملی نفت کش ایران در برنامه برداشتن تحریم های بخش نفت و گاز ایران کاهش یابند . این شرکت در زمینه اتهام رابطه با نهادهای نظامی با تأکید براین نکته اعتراض کرده است که یک شرکت کاملاً خصوصی ومتعلق به صندوق بازنشستگی کشوری می باشد. این استدلال در جولای2014 از جانب دادگاه عمومی لوکزامبورگ ) دومین دادگاه عالی در اتحادیه اروپا( مورد تأیید قرار گرفت و به خروج شرکت ملی نفت کش از فهرست سیاه اتحادیه اورپا منجر شد .

البته اتحادیه اروپا در فوریه2015  مجدداً تحریم هایی را بر این شرکت تحمیل کرد . پیش بینی می شود اگر ایران به تعهدات خود در توافق ژوئن2015 عمل کند، تحریم های این بخش از اقتصاد ایران تا پایان2015  برداشته شوند . با توجه به ارتباط شرکت ملی نفتکش با بخش نفت و گاز ایران، انتظار می رود تحریم های این شرکت همراستا با به تعلیق درآمدن تحریم های این صنعتبرداشته شوند .

با این وجود، ممکن است تحریم های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اتهامات وارده به این شرکت در خصوص قاچاق تسلیحات دیرتر برداشته شوند، چرا که در سال2009  و در جستجوی کشتی های این شرکت توسط نیروهای ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، چندین قبضه موشک کشف شد که در محموله های غیرنظامی قرار داده شده بودند . با توجه به این که این شرکت کشتیرانی ملی مستقیماً نیازهای تجاری ایران را فراهم ساخته و عملیات حمل و نقل کانتینری آن قطعاً هزینه های حمل و نقل را به میزان چشمگیری کاهش خواهد داد، صادرکنندگان و واردکنندگان ایران بیش از دیگران از برداشته شدن تحریم های خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سود خواهند برد.

ریسک ها هنوز به قوت خود باقی هستند

به توافق هسته ای در ژوئن2015  حاصل ریسک های بخش بازرگانی دریایی هنوز به قوت خود باقی هستند . همان طور که اشاره شد، برداشته شدن تحریم ها احتمالاً در چند مرحله و منوط به دسترسی بازرسان برای بازرسی سایت های برنامه های هسته ای ایران صورت خواهد گرفت. هرگونه وقفه از جانب ایران در این بازرسی ها باعث توقف آنی در روند به تعلیق درآمدن تحریم ها خواهد شد، ضمن آن که تحریم هایی که قبلاً برداشته شده اند، نیز قابل برگشت خواهند بود. باید خاطرنشان کرد که احتمال لغو توافق در سال2017 در پی انتخابات ریاست جمهوری ایران و در صورت انتخاب رئیس جمهور جدید نیز بالا است .

شرکت های کشتیرانی و سرمایه گذاران بنادر باید در زمان ورود دوباره به بازار ایران کاملاً به شرایط سیاسی حاکم بر این توجه داشته باشند و آمادگی از سرگیری تحریم ها را داشته باشند یا دست کم و در بدترین حالت، راهبرد خروج را مدنظر قرار دهند . در کل تخفیف بیشتر در تحریم ها قطعاً به نفع بخش کشتیرانی خواهد بود. انتظار می رود شرکتهای کشتیرانی بیشتری به بازار ایران بازگردند که باعث کاهش هزینه های صادرات و واردات خواهد شد، لازم به ذکر است این هزینه ها در زمان تحریم های ایران فوق العاده افزایش یافته بودند.

منبع : شرکت کارگزاری بهمن

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن